لكن يرد على هذا : ان مقتضى حكومة الحديث على الاطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس ، فلا يجوز الاستناد إليها ، لصحة بيع المكره ووقوفه ، على الرضا اللاحق ، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره فيرجع إلى اصالة الفساد . وبعبارة أخرى أدلة صحة البيع : تدل على سببية مستقلة فإذا قيدت